وقال د. صلاح معروف الخبير والمستشار القانوني في ورشة مناهضة ختان الإناث التي نظمها مركز المرأة بحقوق الإنسان باتحاد الصحافيين امس، انه لا يوجد نص قانوني واضح يجرم ختان الاناث، واشار الى ان التشريعات تواجه تحديات في ختان الإناث.

وكشف د. علي عربي اختصاصي الأطفال، أستاذ كلية طب جامعة الخرطوم، عن أن (86%) من الفتيات في مرحلة الطفولة يتم خفضهن دون سن العاشرة.

وأكّد أنّ الدراسات لم تثبت أيّة فائدة صحية لهذه الممارسة، واشار الى ان الدراسات تؤكد الاضرار الجسدية والنفسية والمعنوية.

ورَفَعت الورشة جملة من التوصيات أهمها وضع تشريع لحظر الختان وتجريمه وإنشاء آلية أو مجلس لممارسة الختان، وتكثيف التوعية بالمخاطر الصحية والنفسية للختان.

أماني إسماعيل 
 صحيفة الرأي العام
الثلاثاء 14 يوليو 2009